الخميس، 22 نوفمبر 2018 - 02:43 م

قدم أحمد عبد الفتاح، دفاع وزيرة التضامن بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بجلسة الطعن على إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، مذكرات وصور وشهادات من المحكمة الدستورية العليا ، والخاصة بالدعاوى المرفوعة أمام الدستورية من أخرين بشأن الفصل في موضوع العلاوات والتي لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

وطالب دفاع الوزير إيقاف تنفيذ حكم أول درجة ، وإرجاء البت في هذا الطعن لحين صدور حكم من الدستورية العليا.

  
وشملت الدفوع المقدمة من دفاع وزيرة التضامن ، عدم وجود صفة للبدري فرغلي لإقامة الدعوى من الأساس نائباً عن أصحاب المعاشات ، ومن ثم يصبح الحكم باطل لإقامته بدون صفة ، فضلًا عن عدم عرض هذه الدعوى قبل رفعها للمحكمة ، على لجنة فض المنازعات عملًا بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

 
وأضاف دفاع الوزيرة بأنه لا يجوز التغير سواء بالزيادة أو النقصان في قيمة المعاشات ، بعد قرار ربط المعاشات وفقا لنص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي ، والتي لا يجوز تغير قيمة المعاش بعد مرور عامين من تحديد قيمته ، بالإضافة لانتفاء القرار الإداري، أي لا يوجد قرار تمتنع عن تنفيذه وزيرة  التضامن.

وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ، وهو السند الذي ارتكن عليه أصحاب المعاشات ، تم تنفيذه من عام ٢٠٠٥ بموجب تعليمات هيئة التأمينات الاجتماعية في الحين أي عام ٢٠٠٥ ، ومنذ ذلك الوقت لم يصدر أي تشريع يقرر إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات ، لذا تعتبر الدعوى فاقدة لسندها القانوني، وهو عدم وجود تشريع من الأساس.
 
أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس إتحاد أصحاب المعاشات ، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة ، قضت في ٣١ مارس الماضي ، بإضافة ٨٠  من أخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات ،  وأكدت بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.